التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم القرطبي (ت 671 هـ) تحقيق ودراسة: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم أصل التحقيق: أطروحة دكتوراة من الجامعة الاسلامية، 1423 هـ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض – السعودية
فصل
فإن قيل: فلِمَ ترك عليٌّ الاقتصاص من قتلة عثمان؟
فالجواب: أنه لم يكن ولي دم، وإنما كان أولياء الدم أولاد عثمان، وهم جماعة: عمرو، وكان أسن ولد عثمان، وأبان وكان محدثًا فقيهًا، وشهد الجمل مع عائشة، والوليد بن عثمان، وكان عنده مصحف عثمان الذي كان في حجره حين قتل ومنهم الوليد بن عثمان.
ذكر ابن قتيبة في المعارف أنه كان صاحب شراب وقوة، ومنهم سعيد بن عثمان، وكان واليًا لمعاوية على خراسان، فهؤلاء بنو عثمان الحاضرين في ذلك الوقت، وهم أولياء الدم دون غيرهم، ولم يتحاكم إلى علي واحد منهم، ولا نقل ذلك عنهم، فلو تحاكموا إليه لحكم بينهم، إذ كان أقضى الصحابة؛ للحديث المروي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجواب ثانٍ: أنه لم يكن في الدار عدلان يشهدان على قاتل عثمان بعينه، فلم يكن له أن يقتل بمجرد دعوى في قاتل بعينه، ولا إلى الحكم في ذلك سبيل، مع سكوت أولياء الدم عن طلب حقهم، ففي تركهم له أوضح دليل، وكذلك فعل معاوية حين تمت له الخلافة وملك مصر وغيرها بعد أن قُتِلَ علي رضي الله عنه لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاص وأكثر المتهمين من أهل مصر والكوفة والبصرة، وكلهم تحت حكمه وأمره وغلبته وقهره، وكان يدّعي المطالبة بذلك قبل ملكه، ويقول: لا نبايع من يؤوي قتلة عثمان، ولا يقتص منهم، والذي كان يجب عليه شرعًا أن يدخل في طاعة علي رضي الله عنه حين انعقدت بيعة خلافته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي، ومقر النبوة وموضع الخلافة لجميع من كان فيها: من المهاجرين والأنصار بطوع منهم وارتضاء واختيار وهم أمم لا يحصون، وأهل عقد وحل، والبيعة تنعقد بطائفة من أهل الحل والعقد، فلما بويع له رضي الله عنه طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم، فقال لهم علي رضي الله عنه: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق [تصلوا إليه، فقالوا: لا تستحق البيعة وقتلة عثمان معك، تراهم صباحًا ومساءً، وكان علي في ذلك أسدَّ رأيًا،وأصوب قيلًا؛ لأن عليًا لو تعاطى القود منهم لتعصب لهم قبائل، ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق.
قال القاضي أبو بكر بن العربي: ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة، أو تشتت الكلمة؛ وكذلك جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية، ولا اعترضا عليه في ديانة، وإنما رأوا أن البداية بقتل أصحاب عثمان أولى.
أبناء عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان
1 – عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي – جمال الدين أبو الحجاج المزي
عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ الْمَدَنِيُّ ، أَخُو أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَسَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ . وَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ : كَانَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ عُثْمَانَ الَّذِينَ أَعْقَبُوا .
2 – عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ الْمَدَنِيُّ .
تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي – جمال الدين أبو الحجاج المزي
3 – أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
البداية والنهاية ابن كثير – إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي
وَفِيهَا تُوُفِّيَ مِنَ الْأَعْيَانِ :
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، كَانَ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ وَعُلَمَائِهِمْ . قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : مَا رَأَيْتُ أَعْلَمَ مِنْهُ بِالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ : كَانَ بِهِ صَمَمٌ وَوَضَحٌ ، وَأَصَابَهُ الْفَالِجُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ . وَتُوُفِّيَ سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ .